فروش مال غیر و کلاهبرداری

 در عرف، عوام به هر کسی که رفتار مالی ناپسندی داشته بی پروا، کلاهبردار میگویند.

اما در حقوق کیفری کلاهبردار به کسی گفته میشود که با توسل به عملیات متقلبانه و فریب و به طرف غیر قانونی و با سوءنیت و به قصد انجام جرم مال دیگری را برده و تصاحب نمیده است پس وقوع کلاهبرداری سه شرط ضروری دارد :

1- عنصر فریب 2- قصد انجام جرم 3- بردن مال دیگری.

حتی یکی از این عناصر موجود نباشد عمل انجام شده کلاهبرداری نیست و ممکن است جرم دیگری باشد یا اصلا جرم نباشد.

البته این راهم باید در نظر داشت که بعضی از جرایم با اینکه دقیقا کلاهبرداری نیستند ولی قانون گذار با در نظر گرفتن مجازات کلاهبرداری برای آنها به اصطلاح آن جرایم را در حکم کلاهبرداری قرار داده است و مجازات کلاهبردار را برای مرتکب در نظر گرفته است.

به عبارت اخری فروش مال غیر ضرورتاً همه عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری را ندارد ولی به تشخیص قانون گذار همان مجازاتی که برای کلاهبرداری در نظر گرفته شده است در مورد آن جرم قابل اعمال است.

بهترین راه برای تشخیص کلاهبرداری و انتخاب راه مناسب شکایت و طرح دعوا برای اشخاص عادی و غیر حقوقدان مشورت با وکیل کیفری و وکیل متخصص جرایم و مجازاتها است.

مستند عنوان مجرمانه فروش مال غیر قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 است.

جرم فروش مال غیر

جرم انتقال یا فروش مال دیگری، جرم مقید تلقی می شود که حاصل آن به شکل ایجاد زیان مالی به دیگری ظاهر می شود. در این جرم، به جای اضرار بالفعل تاکید بر اضرار بالقوه است. زیرا بر طبق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط به وقوع پیوستن جرم نیست، بلکه انجام معامله و انتقال حقوقی و قانونی مال که سبب ایراد اضرار بالقوه می شود، برای انجام جرم انتقال و فروش مال غیر کفایت می کند.

در این جرم، انتقال دهنده مال بدون این که مال متعلق به وی باشد و یا مجوز قانونی انتقال مال دیگری را داشته باشد، به صورت متقلبانه خودش را مالک مال و یا کسی که مجوز قانونی دارد، معرفی می کند و با قصد زیان رساندن، به انتقال مال دیگری می پردازد.

به واقع، جرم انتقال و فروش مال دیگری یکی از اشکال خاص عمل کلاهبرداری محسوب می شود و در دسته بندی جرایم بر اساس موضوع، جزء جرایم علیه اموال طبقه بندی می شود.

رکن قانونی:

با استناد با قانون مصوب سال 1308 و هم چنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم انتقال مال غیر، تابع مجازات مصرح در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مرتکبین جرم انتقال و فروش مال غیر، می توان چنین استنباط کرد که رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر، از دو قانون مصوب سال 1308 و 1367 ترکیب شده است.

رکن مادی:

در فروش مال غیر، نیازی به وسایل کلاهبرداری، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط وی به شخص کلاهبردار وجود ندارد.

در این جرم، مال باخته و زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد تا مورد اغفال قرار گیرد، بلکه تنها فروش مال دیگری توسط شخص کلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می کند.

اگر قول نامه ای تنظیم شود، این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال دیگری را تشکیل می دهد.

رکن معنوی:

داشتن سوء نیت و از روی عمد بودن فروش مال دیگران، رکن معنوی و روانی این جرم را تشکیل می دهد. یعنی شخص انتقال دهنده، باید در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته باشد، سپس اقدام به فروش آن کند. ولی شخصی که بدون قصد و نیت و سهوا مال دیگری را به فروش برساند، مجازاتی متوجه وی نخواهد بود.

به عبارتی مالک باید زیان دیده شود. از این رو این عمل باید با سوءنیت انجام شود و ضرر و زیان به وجود آمده را شخص مرتکب ایجاد کرده باشد و آن را از روی اراده و نه بالاجبار انجام داده باشد. با این شرایط می توان جرم فروش مال دیگران را ثابت کرد و علیه مرتکب این عمل، شکایت و اقامه دعوی کرد.

مجازات فروش مال غیر چیست؟

ماده یک قانون مجازات در ارتباط با انتقال و فروش مال غیر مصوب پنجم فروردین 1308 این چنین بیان می کند:

کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود.

بر اساس رای وحدت رویه 594-1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مجازات قرار می گیرد.

مجازات جرم فروش و انتقال مال غیر شامل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و رد مال به مالکش است و اگر مرتکب جرم از کارکنان دولت باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم می شود. قانون گزار انتقال گیرنده ای را به هنگام معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم تلقی می کند.

 

قوانین کیفری