روش ابطال و اصلاح سند مالکیت چیست؟

ابطال و اصلاح سند

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است.

در حقیقت، همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما عللی نیز وجود دارند که این اعتبار را دچار خدشه می کند و موجبات ابطال یا اصلاح سند مالکیت را فراهم می آورند.
اما به راستی در خصوص این موضوع، پرسش هایی مطرح می شود، مبنی بر اینکه

• ابطال و اصلاح سند مالکیت چگونه انجام می شود؟
• برای ابطال یا اصلاح سند مالکیت به کجا باید مراجعه کنیم؟
•  چه مواردی شامل ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود؟
  همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود.از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می کند، می توان به ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی؛ صدور اسناد مالکیت معارض؛ صدور اسناد مالکیت اشتباه؛ ثبت اراضی موات، اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سودجو و  ابطال اسناد بنا به ضرورت اشاره کرد.  ابطال و اصلاح سند مالکیت به ۲ صورت بدون حکم دادگاه و با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.

  ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه

مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد، عبارت است از:

  ابطال سند مالکیت به حکم قانون

در مواردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانینی مکلف خواهد بود طبق درخواست مراجع قانونی اقدام به ابطال سند و ثبت مالکیت کند که این اقدام بدون حکم دادگاه صورت می گیرد.
بدین شرح که چنانچه در مواردی اجتماعی اقتضا کند، مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین؛ چنانچه مصالح عمومی اقتضا کند، مانند حفظ جنگل، منابع طبیعی و مراتع و چنانچه جهات شرعی اقتضا کند، مانند حفظ موقوفه و نیز عمل بر طبق نیات واقف و… ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می گیرد.

  ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت

هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلت قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام نکند و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه، گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت کند و به اداره ثبت تحویل دهد، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می کند.

  معامله نسبت به ملک با مساحت معین

هرگاه نسبت به ملکی با مساحت معین، معامله صورت گرفته باشد و پس از آن معلوم شود ملک مذکور دارای اضافه بنا است، در اینجا خریدار یا ذی نفع می تواند قیمت اضافه بنا و سایر هزینه های قانونی را به صندوق ثبت واریز کرده و تقاضای اصلاح سند مالکیت را مطرح کند که آنچه مشخص و محرز است، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه سند را اصلاح می کند.

  ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت

در موارد ذکرشده در ماده ۲۵ قانون ثبت اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است. بدین شرح که:
الف- چنانچه در اثر بی دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و… اشتباهی رخ داده باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد؛ چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود، در همه موارد مورد اشاره، اصلاح یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صالح

مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صورت می پذیرد شامل این موارد خواهد بود.

  هرگاه ملکی بر خلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد

در اینجا ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار دادخواست تقدیم کند و از دادگاه، ابطال ثبت و سند مالکیت را تقاضا کند.

  هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد

در خصوص صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده باید ظرف مهلت و فرجه قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی ذی صلاح، دادخواست تقدیم کرده و تقاضای ابطال سندی را که مخالف قانون است، مطرح کند.

  سندی که مخل حقوق دیگران  باشد

همچنین در صورتی که سند مالکیت بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی حاصل شود و هیأت نظارت نیز این امر را مخل حقوق دیگران بداند، هیأت نظارت به ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده و با صدور این اخطار، دادگاه را به استماع دعوا و صدور حکم بر اصلاح آن مجاز کند.

  اشتباه در عملیات تفکیک

در خصوص مواردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد و نیز در دفتر املاک یا سند مالکیت ثبت شود و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد، باید گفت که هرگاه این اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد، رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت است. اما اگر مخل حقوق اشخاص باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

 

قوانین ملکی