طلاق به دلیل خیانت همسر
طلاق به دلیل خیانت همسر (زن)
به این نکته بسیار مهم باید توجه داشت که در فرض اثبات رابطه نامشروع زنی که شوهر دارد مهریه او از بین نمی رود به عبارت دیگر حتی اگر زنی از بابت هر جرمی در زندان هم که باشد می تواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت شوهر تقدیم دادگاه کند.
بر طبق قانون حق طلاق با مرد است و اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند در نهایت رای (گواهی عدم امکان سازش) صادر خواهد شد ولی ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج می باشد که در رای دادگاه منعکس می گردد.
فرض کنید که مردی به دلیل رابطه نامشروع همسرش، شکایت کرده و در این خصوص رای قطعی محکومیت صادر شده باشد حال بخواهد دادخواست طلاق به استناد آن تقدیم دادگاه خانواده کند.
خوب جای سوال که رای دادگاه چه خواهد بود؟
در این مورد توضیح داده شد که اگر مرد قبلا پرداخت نکرده باشد حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع دادگاه موظف است که نسبت به مهریه در ضمن رای طلاق تعیین تکلیف کند و مرد را مکلف به پرداخت کند البته اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت مهریه موکول به استطاعت مرد و اثبات آن از طرف زوجه می باشد.
در ادامه این که رابطه نامشروع باعث از بین رفتن اجرت المثل ایام زوجیت هم نمی باشد و دادگاه در ضمن پرونده طلاق با ارجاع به کارشناس جهت برآورد آن، در دادنامه نسبت به آن تعیین تکلیف می کند.
اما اگر مردی شرط چاپی تنصیف اموال مندرج در عقدنامه را امضاء کرده باشد، امکان دارد طبق تشخیص دادگاه یا دادن حکم رابطه نامشروع به قاضی رسیدگی کننده به طلاق از این شرط رهایی پیدا کند زیرا در شرط مذکور آمده است که در صورتی زن مستحق تا نصف اموال موجود بعد از ازدواج می باشد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء رفتار و سوء اخلاق او نباشد.
طلاق به دلیل خیانت همسر (مرد)
همانطور که می دانید به دلیل این که حق طلاق با شوهر (مرد) می باشد زن در صورتی که بتواند در دادگاه اثبات عسر و حرج کند که – مصادیق آن بسیار زیاد است – به تشخیص دادگاه علی رغم مخالفت مرد می تواند طلاق بگیرد.
راه دیگر این است که اگر بتواند یکی از موارد چهارده گانه شروط چاپی ضمن عقد (سند نکاحیه) – در صورتی که مرد امضاء کرده باشد – را ثابت کند که در این صورت وکیل مرد (زوج) در طلاق و قبول می شود و می تواند طلاق بگیرد.
حال با توجه به آنچه گفته شد اثبات رابطه نامشروع شوهر و گرفتن حکم در این خصوص می تواند با تشخیص دادگاه هم از مصادیق عسر و حرج باشد و هم از مصادیق بند های ۲ و ۹ شروط ضمن عقد نکاح.
با این توضیح که رابطه نا مشروع عرفا سوء رفتار و سوء معاشرت زوج می شود و از جرایمی است که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه می باشد.
البته باید توجه داشت که در نهایت این قاضی رسیدگی کننده به پرونده است که با توجه به شرایط، شخصیت و نوع رابطه زوجین تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ می کند.