چک کیفری چیست و چه تفاوتی با چک حقوقی دارد؟

چک کیفری و تفاوت اصلی آن با چک حقوقی

چک کیفری تفاوت‌های بسیاری با انواع چک های حقوقی دارد و این تفاوت به مراتب در موارد مختلفی به چشم می‌آید. در رابطه با چک کیفری می‌توان با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه کیفری را مطالبه کرد.

و پس از وصول وجه متهم که صاحب چک بلامحل مذکور است پس از حضور در دادسرای منطقه با تفهیم اتهام و با صدور قرار تامینی از قبیل وثیقه و یا کفالت مواجه می‌شود.

مجازات و قوانین صدور چک بلامحل

1. 1. طبق ماده 7 قانو صدور چک، صدور چک با مجازات همراه است و مجازات آن شامل موارد زیر است:
   2. تا شش ماه حبس در صورتی که وجه چک کم تر از ده میلیون ریال باشد.
   3. شش ماه تا یک سال حبس برای مواردی که وجه چک ده تا پنجاه میلیون ریال باشد.
   4. یک تا دو سال حبس و هم چنین ممنوعیت از داشتن دسته چک برای دو سال در صورت صدور چک بلامحل بالای پنجاه میلیون ریال.
   5. در صورتیکه چک های بلامحل در تعداد باشد براساس مجموع مبالغ چک های برگشتی محکومیت صورت می گیرد.
   6. تبصره: این مجازات شامل مواردی است که ثابت شود چک‌های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره و ربوبی صادر شده نمی‌شود. در غیر این صورت بر میزان مجازات افزوده خواهد شد.

تفاوت اصلی چک های کیفری و چک های حقوقی

دارنده چک حقوقی می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، نه شدت عملی در کار است و نه بگیر و ببندی.

صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی، در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می‌شود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست.

تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در بین مردم به قاعده «تا ندهی نروی» معروف است) به زندان بیفتد که در این صورت نیز با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد خواهد شد و مبلغ محکومیت خود را به اقساط خواهد پرداخت.

طبق ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک «در موارد زیر صادرکننده چک، قابل تعقیب کیفری نیست:

• الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.» با این توضیح که اگر صادرکننده چک بلامحل، در دادسرا ثابت کند که چک سفید امضا بوده است، اصطلاحا چک موصوف، حقوقی می‌شود.
• «ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• ج- چنانچه در متن چک، قید شده باشد که چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ه- در صورتی که ثابت گردد چک، بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد.»

یعنی این‌که اگر صادر کننده بتواند ثابت کند که مثلا در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ اقدام به تکمیل و صدور چک نموده است منتها تاریخ چک را (همان تاریخی که چک برای وصول به بانک ارائه گردد) مثلا ۳۰/۳/۱۳۸۸ قرار داده است، چک موصوف جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد. چکی کیفری است که در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ برای تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ صادر شود.

یعنی چک اگر وسیله پرداخت نقدی تلقی شده باشد (یعنی صبح امروز صادر شده باشد با این نیت که دارنده اگر بخواهد همین امروز بتواند آن را وصول کند) جنبه کیفری خواهد داشت.

راه‌های زیادی برای اثبات وعده‌دار بودن چک وجود دارد، یکی این‌که تاریخ مندرج در آن مصادف با روز تعطیل باشد، صادر کننده شهودی برای اثبات وعده‌دار بودن چک معرفی نماید، قرارداد یا فاکتور فروشی وجود داشته باشد که در متن آن به آن چک نیز اشاره شده باشد (که با مقایسه تاریخ قرارداد یا فاکتور با تاریخ چک، وعده‌دار بودن چک ثابت می‌شود) صادرکننده پس از صدور چک وعده‌دار و قبل از رسیدن وعده چک، اظهارنامه‌ای با ذکر مشخصات چک برای دارنده ارسال کرده باشد و…

شرایط فوق‌الذکر برای این‌که چکی کیفری تلقی شود، همگی جزو شرایط لازمند ولی کافی نیستند.

طبق ماده ۱۱، دارنده چک باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک (مندرج بر روی چک) برای وصول آن به بانک مراجعه کند (و به اصطلاح چک برگشت کند) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، به دادسرا شکایت کند.

همچنین منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

پس اگر شخصی چکی را پشت‌نویسی یا برگشت کند و سپس آن را به دیگری انتقال دهد، انتقال‌گیرنده حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

این بند، برای جلوگیری از فعالیت‌هایی که در جامعه ما به «شرخری» معروف است در قانون گنجانده شده است.

در پایان، نکته‌ای که برای تکمیل و تتمه بحث لازم به نظر می‌رسد این است که در هر مرحله‌ای که طلب دارنده پرداخت شود یا رضایت او حاصل شود دادرسی یا اجرای حکم حبس متوقف خواهد شد.