کمیسیون های شهرداری و وظایف آن ها

کمیسیون های شهرداری

حجم گسترده فعالیت شهرداری  و تعارض حقوق و منافع مردم با شهرداری از جمله به خاطر کسب و کار و فعالیت تجاری اقتضا دارد که شهرداری در قالب کمیسیون های خاص ،جریان رسیدگی به برخی منازعات و تخلفات و به طور کلی نظارت و کنترل آن را به عهده گیرد.

برای رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ (به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری) تشکیل می شود اعضای آن عبارتند از :

نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری (یکی از قضات حوزه قضایی) نماینده شورای شهر.تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قطعی می باشد.

به موجب اینکه ماده ۷۷ قانون شهرداری ، تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قطعی می باشد، با توجه به بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت مودی نسبت به تصمیم کمیسیون در دیوان عدالت اداری ممکن خواهد بود.

بدهی مورد تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ همانند محکومیت به موجب احکام قطعی، یا اسناد رسمی و لازم الاجرا قابلیت وصول بدون رسیدگی قضایی و تشریفات قانونی دارد.

مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت اسناد با صدور اجرائیه به اجرا گذاشته می شود و مطالبات شهرداری از این طریق وصول خواهد شد.

بنابراین ، اگر مودی از پرداخت بدهی خود امتناع نماید ، توقیف و فروش اموال وی به منظور استیفای طلب شهرداری امکان پذیر خواهد بود.

وظایف و اختیارات

• رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری: در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن ( ماده ۷۷ قانون شهرداری).
• تقسیط بدهی مؤدی: چنانچه مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانکی قسط بندی شود. ( ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری.)

نحوه رسیدگی

در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر.

در صورتیکه عوارض را قانونی بداند، سپس نوبت به آن می رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد و در انتها، رأی کمیسیون صادر خواهد شد که رأی بر طبق قاعده به اکثریت آراء صادر می شود.

در صورتی که اکثریت کمیسیون تشخیص دهند، فرد معترض نیز می تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان کند، در غیر اینصورت اعتراض ها به صورت کتبی بیان می شوند.

 

کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی

به موجب تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری: به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف ، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ،قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد.

کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵)نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری)

احداث هرگونه بنا و اقدام عمرانی در محدوده شهر یا حریم آن ،مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری محل می باشد.

اگر کسی بدون اجازه شهرداری یا برخلاف مفاد پروانه و نقشه ارائه شده مبادرت به عملیات ساختمانی کند ماموران شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می توانند مانع عملیات وی شوند و چنانچه تاسیسات و بنای احداثی بر خلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی بوده قلع آن ضرورت داشته باشد و یا بنایی بدون تحصیل پروانه ساخت احداث شده باشد، با تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح می شود.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می دارد که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را به طور مکتوب ارائه دهد .بعد از انقضای این مدت کمیسیون مکلف است با حضور نماینده شهرداری (که در رای نهایی دخالتی ندارند)توضیحات لازم را استماع و ظرف یک ماه تصمیم خود را اعلام کند.

در مواردی که شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری می کند باید ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح کند وگرنه کمیسیون با تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی می کند.کمیسیون در صورت اظهار نظر ، به قلع تمام یا جزئی از بنا مهلتی مناسب تا دو ماه تعیین می کند.شهرداری تصمیم را به مالک ابلاغ می کند و در صورت عدم اقدام به رفع خلاف در مدت مذکور ، ماموران شهرداری راسا اقدام می کنند و حتی هزینه اجرا را از مالک وصول خواهند کرد.

کمیسیون می تواند بسته به شرایط ساختمانی به موجب تبصره های ۲ ، ۳ و ۴ از جمله اضافه بنای زاید بر زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی و عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و عدم احداث پارکینگ  یا غیرقابل استفاده بودن آن، رای به اخذ جریمه با نصاب مشخص از مالک متخلف به جای قلع بنا صادر نماید.

 

 

قوانین ملکی