جرم تهدید / بررسی مجازات جرم تهدید

به معنای ترساندن است و عبارت است از اجبار دیگری به اقدامی به طوری که ترس از عاقبت عمل یا ترک آن فاعل را مطیع تهدید کننده نماید.

طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضرر های نفسی و شرافت یا مالی یا افشای اسرار نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای درجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 2 ماه، تا 2 سال محکوم میگردد.

جرم تهدید

• تهدید میتواند نسبت به جان، مال، حیثیت(اسرار) و نامانوس(شرافت) باشد.
• تهدید ممکن است نسبت به خود شخص یا بستگان او (رابطه خویشاوندی یا رابطه عاطفی ) باشد.
• اینکه تهدید کننده و تقاضای انجام یا ترک فعلی را نماید شرط نیست.
• تهدید باید موثر باشد و تهدید شونده بیم عملی شدن آن را داشته باشد وگرنه صرف به زبان آوردن کلمات به طوری که تهدید شونده از واهی بودن و امکان پذیر نبودن آن آگاه باشد تهدید محسوب نمیشود
• جرم مذکور جرم مطلق است و مقید به حصول نتیجه یعنی عمل کردن تهدید نیست. اما از سوی دیگر جرم مقید به ایجاد ترس و جبار است.
• در خصوص مجازات جرم تهدید در ماده 669 قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ مرتکب به 74 ضربه شلاق یا حبس 2 ماه تا 2 سال محکوم میشود(حبس تعزیری درجه 6)
• شروع به جرم در تهدید فاقد مجازات است چرا که مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی جرائمی که مجازات آن حبس تعزیری درجه 6 است شروع به انها جرم انگاری نشده است.
• معاونت در این جرم موجب مجازات حبس تعزری درجه 7 یا 8 یا شلاق تعزیری درجه 7 یا 8 است.
  

  ---

مجازات جرم تهدید

در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.

جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.

جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.